العوامل المؤثرة على القيمة العقارية
لا تنشأ قيمة العقار في فراغ؛ فهي محصلة تفاعل جملة من العوامل الخارجية والداخلية التي يدرسها المقيّم بعناية فائقة قبل إصدار رأيه. وتنقسم هذه العوامل إلى أربعة محاور رئيسية.
أولاً: القوى الاجتماعية
تشمل التغيرات في أعداد السكان وكثافتهم، وحجم الأسرة، والمواقف والمعتقدات إزاء التعليم والأنشطة الاجتماعية، واتجاهات التصميم العمراني والمرافق. فارتفاع الكثافة السكانية في منطقة ما عادةً ما يرفع الطلب على عقاراتها ويُسهم في رفع قيمتها.
ثانياً: القوى الاقتصادية
تتضمن الموارد الطبيعية من حيث نوعيتها وكميتها وموقعها، والاتجاهات الاقتصادية والصناعية، ومعدلات التوظيف والأجور، وتوافر المال والائتمان، ومعدلات الفائدة والأعباء الضريبية. فكلما كان الاقتصاد نشطاً وأسعار الفائدة منخفضة، كان الطلب على العقارات أعلى.
ثالثاً: القوى السياسية والحكومية
تشمل قوانين تقسيم المناطق وقوانين البناء والحماية من الحرائق، وتنظيم الإيجارات، ومشاريع المساكن الممولة من الحكومة، والسياسات النقدية والضريبية. فقرار تغيير تصنيف منطقة من سكني إلى تجاري قد يضاعف قيمة عقاراتها بين ليلة وضحاها.
رابعاً: القوى البيئية والمادية
كالمناخ وخصوبة التربة وتوافر المياه، وقرب المدارس والمساجد والحدائق ومناطق الترفيه، والسيطرة على الفيضانات وطبيعة التربة تحت السطح.
عناصر إضافية مؤثرة في القيمة العقارية
يُضاف إلى ذلك عناصر تفصيلية تُؤثر تأثيراً مباشراً كالموقع والمساحة والمظهر العام وشكل القطعة وانحدار الشوارع وإمكانية الوصول والخدمات المتوفرة، فضلاً عن خطوط التوريد والنقل والقرب من المطار وخطوط الغاز.